فروش مال غیر با قولنامه
اثبات فروش مال غیر با قولنامه از طریق احراز تقدم تاریخ مالکیت شاکی و سوء نیت متهم صورت می گیرد که این جرم در حکم کلاهبرداری بوده و مجازات آن ۱ تا ۷ سال حبس و رد مال است؛ از این رو شاکی باید مدارک کلیدی شامل سند معتبر قبلی، نسخه مبایعه نامه جعلی، فیش های واریزی و استشهادیه شهود را جهت ابطال قرارداد به دادگاه ارائه دهد.
نحوه شکایت فروش مال غیر با قولنامه
فروش مال غیر با قولنامه در حکم کلاهبرداری است و مرتکب آن به ۱ تا ۷ سال حبس، رد مال (بازگرداندن ملک یا بهای روز آن) و جزای نقدی معادل مال فروخته شده محکوم می شود.
برای اثبات این جرم و ثبت شکایت در دادسرا، شاکی باید مدارک کلیدی شامل سند مالکیت اصلی (رسمی یا قولنامه مقدم)، مبایعه نامه جعلی تنظیم شده توسط متهم، فیش های واریزی و استشهادیه شهود را ضمیمه شکواییه خود کند تا پروسه ابطال معامله و مجازات کلاهبردار آغاز شود.
مراحل گام به گام شکایت و ابطال قولنامه مال غیر
اگر متوجه شده اید که مال یا ملک شما با یک قولنامه عادی به شخص دیگری فروخته شده است، مراحل زیر را طی کنید:
گام اول؛ اقدام کیفری: ابتدا شکواییه ای تحت عنوان (انتقال مال غیر) علیه فروشنده (و خریدار در صورت اطلاع) از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنید تا پرونده به دادسرا ارسال شود.
گام دوم؛ ارجاع به کارشناسی: دادسرا برای بررسی اصالت قولنامه، موضوع را به کارشناس رسمی خط و امضا ارجاع می دهد تا جعلی بودن یا معتبر بودن امضاها بررسی شود.
گام سوم؛ دادخواست حقوقی هم زمان: برای بازپس گیری فیزیکی ملک یا مال، هم زمان یا پس از صدور حکم کیفری، باید دادخواست حقوقی (ابطال قولنامه عادی (مبایعه نامه) و خلع ید یا رد مال) را ثبت کنید تا سند عادی تنظیم شده رسماً باطل شود.
ارکان تشکیل دهنده جرم انتقال مال غیر با سند عادی
برای اینکه دادسرا اقدام متهم را به عنوان جرم (انتقال مال غیر با قولنامه) بپذیرد، باید سه رکن اصلی در پرونده احراز شود:
رکن مادی (عمل مجرمانه): امضا و تنظیم هرگونه مبایعه نامه، قولنامه، صلح نامه یا هبه نامه عادی که به موجب آن، عین یا منافع ملک یا مالی که متعلق به دیگری است، به شخص ثالثی منتقل شود.
رکن معنوی (سوء نیت): مرتکب باید با علم به اینکه مال متعلق به خودش نیست، اقدام به فروش آن کرده باشد (قصد ضرر رساندن به مالک یا خریدار).
رکن قانونی: طبق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود.
مجازات قانونی فروش مال غیر با قولنامه
از آنجا که این جرم طبق قانون در حکم کلاهبرداری محسوب می شود، مجازات های سنگینی برای مرتکب در نظر گرفته شده است:
حبس تعزیری: مجازات پایه این جرم ۱ تا ۷ سال حبس است (طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اگر مال فروخته شده کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد، مجازات حبس به ۶ ماه تا ۳.۵ سال کاهش می یابد اما در مبالغ بالای ۱۰۰ میلیون تومان همان ۱ تا ۷ سال پابرجا است).
رد مال: متهم موظف است عین مال یا در صورت تلف شدن، قیمت روز آن را به مالک اصلی بازگرداند.
جزای نقدی: مرتکب به پرداخت جریمه نقدی در حق دولت، معادل کل مبلغی که از فروش مال غیر به دست آورده است، محکوم می شود.
محرومیت های اجتماعی: انفصال ابد از خدمات دولتی (اگر مرتکب کارمند دولت باشد).
مدارک لازم برای اثبات و ثبت شکایت
برای اینکه شکواییه شما در دادسرا رد نشود و بازپرس دستور توقیف عملیات را صادر کند، باید مدارک زیر را جمع آوری و ارائه کنید:
مدارک شناسایی شاکی: کارت ملی و شناسنامه.
دلایل مالکیت شاکی: سند رسمی شش دانگ، بنچاق، یا قولنامه و مبایعه نامه قدیمی و معتبری که نشان دهد شاکی قبل از متهم، مالک ملک بوده است (رعایت تقدم تاریخ).
نسخه قولنامه فروش مال غیر: کپی یا اصل مبایعه نامه جدیدی که متهم با آن ملک را به شخص ثالث فروخته است.
فیش ها و مدارک بانکی: فیش های واریز وجه، چک ها یا پرینت حساب که جا به جایی پول بین متهم و خریدار جدید را اثبات کند.
استشهادیه و شهادت شهود: تنظیم استشهادیه محلی و معرفی شهودی که شاهد تنظیم قرارداد غیرقانونی یا تصرف عدوانی ملک بوده اند.
تأمین دلیل یا گزارش پلیس: در صورت تصرف فیزیکی ملک، گزارش کلانتری یا صورت جلسه کارشناس رسمی.
پرسش و پاسخ فروش مال غیر با قولنامه
وضعیت خریدار (منتقل الیه) در این معامله چیست؟
تکلیف مالک اصلی در صورتی که از فروش مال خود باخبر شود چیست؟
آیا جرم فروش مال غیر با قولنامه قابل گذشت است؟
درپایان
به منظور شکایت جهت فروش مال غیر با قولنامه میبایست اقداماتی از قبیل: جمع آوری سریع مدارک اثبات مالکیت مقدم (مانند سند اصلی، مبایعه نامه معتبر قبلی، فیش های واریزی بانکی و استشهادیه شهود)؛ دوم، اقدام کیفری در دادسرا جهت مجازات کلاهبردار (که شامل ۱ تا ۷ سال حبس، رد مال و جزای نقدی است)؛ و سوم، اقدام حقوقی هم زمان برای ابطال قولنامه عادی تنظیم‌شده توسط متهم تا تصرفات غیرقانونی رسماً ملغی شده و راه برای دریافت خسارت به نرخ روز هموار شود.
